القدس

هدم المباني في محافظة القدس 1967- 2020

 هدم المباني في محافظة القدس 1967- 2020


شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

1- الهدم العسكري: وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)؛ مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء؛ ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى “أهداف عسكرية قانونية”، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط؛ بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).

 

2- الهدم العقابي: وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا؛ وبالتالي فإن “الهدم العقابي” يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات “لائحة لاهاي“.

3- الهدم الإداري: وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات؛ في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه؛ مع أن “البناء بدون تراخيص” يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.

4- الهدم القضائي: هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية، ومنها: محكمة الشؤون المحلية، والمحكمة المركزية، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس.

ويحظر، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا؛ (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون؛ وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).


وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسب كتاب القدس الإحصائي السنوي  إلى أن عدد المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس جاء على النحو الأتي:

المساكن المهدومة وعدد الأفراد المتضررين في محافظة القدس، 1967 – 2020

السنة

 

 

 

عدد المساكن المهدومة

 

 

 

عدد الأفراد المتضررين

 

 

 

1976 – 1967

 

 

 

162

 

 

 

777

 

 

 

1986 – 1977

 

 

 

42

 

 

 

161

 

 

 

1996 – 1987

 

 

 

211

 

 

 

1074

 

 

 

2006 – 1997

 

 

 

727

 

 

 

3942

 

 

 

2007

 

 

 

79

 

 

 

378

 

 

 

2008

 

 

 

96

 

 

 

396

 

 

 

2009

 

 

 

112

 

 

 

555

 

 

 

2010

 

 

 

72

 

 

 

130

 

 

 

2011

 

 

 

13

 

 

 

69

 

 

 

2012

 

 

 

64

 

 

 

71

 

 

 

2013

 

 

 

95

 

 

 

446

 

 

 

2014

 

 

 

51

 

 

 

167

 

 

 

2015

 

 

 

47

 

 

 

114

 

 

 

2016

 

 

 

88

 

 

 

295

 

 

 

2017

 

 

 

61

 

 

 

155

 

 

 

2018

 

 

 

57

 

 

 

144

 

 

 

2019

 

 

 

169

 

 

 

328

 

 

 

2020  121  379 

المجموع

 

 

 

2267

 

 

 

9581

 

 

 

 


عمليات الهدم الذاتي 2006-2020

السنة

 

 

 

عمليات الهدم الذاتي

 

 

 

2006

 

 

 

24

 

 

 

2007

 

 

 

22

 

 

 

2008

 

 

 

18

 

 

 

2009

 

 

 

49

 

 

 

2010

 

 

 

70

 

 

 

2011

 

 

 

20

 

 

 

2012

 

 

 

14

 

 

 

2013

 

 

 

14

 

 

 

2014

 

 

 

20

 

 

 

2015

 

 

 

7

 

 

 

2016

 

 

 

35

 

 

 

2017

 

 

 

30

 

 

 

2018

 

 

 

31

 

 

 

2019

 

 

 

48

 

 

 

2020

 

 

 

89

 

 

 

في الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم الماسة والمتزايدة)، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب.

مجلة لقاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

عاجل

هدنة انسانية في غزة تبدأمن يوم الغد