الية اصدار تصاريح العمل الجديدة في شهر 8
مجلة لقاء
بعض المعلومات حول نظام تصاريح العمل بعد شهر 8
تم الاعلان مؤخرا عن تحويل اجور عمال الداخل عبر البنوك الفلسطينية. وسيتم بدأ تطبيق القرار في بداية شهر 8.
وتأتي الخطوة بحسب إعلان المنسق انها تهدف بالدرجة الاولى للقضاء على ظاهرة بيع تصاريح العمل في إسرائيل.
التي قوبلت بين مؤيد و معارض للعديد من الأسباب.
وفي مثل هذة الخطوة العديد من الفوائد اهمها :
– تثبيت كامل لحقوق العامل الفلسطيني لدى المشغل الاسرائيلي.
– انهاء التلاعب في قسيمة الراتب الشهرية من قبل بعض الشركات الإسرائيلية.
– ضمان استلام الراتب في تاريخ محدد.
المخاطر والاضرار من تحويل اموال العمال الفلسطينين في الداخل عبر البنوك الفلسطينية :
– ان يتم استغلال اموال العمال الفلسطينين في اي خلاف سياسي كما يحدث في ملف المقاصة.
– الحاق الضرر في تجار والبسطات على المعابر. كما نعلم ان العامل عندما يعود براتبه يقوم بشراء احتياجاتة بطريق العودة.
– الزام كل العمال الذين يعملون خارج اطار الشركات بالعمل تحت أطر الشركات.
– ان يتم استغلال الاموال من قبل السلطه وخاصة بعد الاقرار بعودة الضمان الاجتماعي الذي تم رفضة قبل سنوات.
ويشمل هذا الإجراء على تعديل بقانون اصدار تصاريح العمل وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من احد المطلعين في مكتب العمل الاسرائيلي.
– انه سيتم الاستمرار العمل بنظام الحصص لتصاريح العمل.
– سيتم السماح لبعض العمال العمل في إسرائيل دون الزامهم بتحويل الراتب عبر البنوك الفلسطينية. مع ضرورة وجود مشغل في التصريح.
– سيتم اصدار التصريح بشكل مباشر عبر الإدارة المدنية او المنسق مع وجود ورقة مشغل اسرائيلي. والزامه بدفع الضريبة والتأمين بشكل مباشر.
– الزام العامل الذي يعمل خارج اطر الشركات( الفرار) باصدار اقرار ضريبي. عبر المشغل او الكفيل الذي تعهد بأنك تعمل تحت اطار ملفه الضريبي.
– البقاء على اصدار تصاريح العزابية كما يتم العمل بها.
ومن المتوقع ان يتم الاعلان بشكل رسمي خلال الفترة القادمة عبر المنسق و مكتب العمل الاسرائيلي.
تنوية : هذة معلومات من خلال مكتب العمل الاسرائيلي ولم يتم الإعلان بشكل رسمي ربما يشملها بعض التعديلات او الإضافات وسنبقى معكم على تواصل في كل جديد.
