غياب العمال الفلسطينيين يكبّد اقتصاد إسرائيل 820 مليون دولار يوميا
اسرائيل تخسر 820 مليون دولار يوميا بسبب غياب العمال الفلسطينين
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن 12 عضوا في الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجميد القطاعات الاقتصادية في إسرائيل. نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للعمل يكلف 3.1 مليار شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
ودعا أعضاء من حزب الليكود ووزراء اثنين وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار بالسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل ، وفقا للصحيفة.
وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست ، أدت قضية عودة العمال الفلسطينيين إلى انقسام السياسيين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة ، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها ، لأسابيع.
وقد دفع أعضاء الكنيست من الليكود الذين وقعوا على العريضة ، وأعضاء آخرين في حزبي “الصهيونية الدينية” و”العظمة اليهودية” إلى القول إنه على الرغم من الفحص الوقائي الذي أجراه الشاباك. فإن هؤلاء العمال يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا ويقدمون معلومات عن الهجمات المستقبلية ضد إسرائيل.
نير بركات يعمل لعدم عودة العمال الفلسطينين
الوزيران اللذان وقعا على العريضة هما وزير الاقتصاد نير بركات ووزير الشتات ومكافحة معاداة السامية أميهاي شكلي.
وبركات هو المرشح الرئيسي لرئاسة الليكود في حال تنحي نتنياهو أو إقالته من منصبه ، وقد انتقد باستمرار الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء ووزراء الدفاع مع الحرب ، وفقا للصحيفة.
وقال بركات في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع: “غالانت يعيش في سوء فهم ما قبل أكتوبر 7. من المحزن أن نرى أن غالانت لا يزال يعتقد أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيشتري لنا الهدوء من الإرهاب.. ليست مهمة إسرائيل خلق فرص عمل للعمال الفلسطينيين.. ما حدث لن يتكرر ” ، نقلت عنه صحيفة جيروزاليم بوست.
ونقل عن دان إلوز ، أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة ، قوله يوم الأربعاء: “إن مذبحة 7 أكتوبر ، التي ساهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم ، هي درس قاس ضد التقليل من شأن التهديدات المتطرفة. وقد بددت هذه المأساة الوهم بأن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام. الحقيقة هي أن هؤلاء الإرهابيين مدفوعون بأيديولوجية الكراهية النازية ، وليس بالصعوبات الاقتصادية”.
“يجب على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم . علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم لمثل هذه الفظائع يشكل خطرا واضحا. أمتنا ليست مسؤولة عن سبل عيش الفلسطينيين. يجب عليهم تطوير اقتصادهم الخاص. ولتلبية احتياجات العمل لدينا ، توجد بدائل عالمية ، لكننا نحتاج فقط إلى الإشارة إلى أن هذه ليست مجرد حلول مؤقتة”.
