العمال الفلسطينيين في الداخل بين المطرقة والسنديان

لا زالت معاناة العامل الفلسطيني مستمرة في ظل غياب النقابات العمالية التي لم يبقى منها سوا اسمها، و لا تعمل الا على جباية الاشتراك السنوي من العمال.

في الاونة الأخيرة صدر قرار بتحويل أجور العمال الفلسطينيين في الداخل عبر البنوك الفلسطينية.

والذي يصب بالمقام الاول مصلحة للحكومة الإسرائيلية التي تسعى للقضاء على التهرب الضريبي وغسيل الأموال ومعرفة مصدر الاموال التي تبلغ عشرات الملايين.

وكالعادة مع كل قرار يتم اتخاذة فيما يتعلق في العمال الفلسطينيين في إسرائيل يتم تزيين القرار و تسويقه على انه سيقضي على سماسرة التصاريح ويصب في مصلحة العامل.

السم في العسل

قرار تحويل اجور العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية لاقى ترحيب واسع. ليس من العمال بل من الحكومة الفلسطينية التي رحبت في القرار وسارعت في ترتيب الرسوم والعمل. على اعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي الذي تم رفضة من قبل الشارع الفلسطيني قبل سنوات.

تجار التصاريح لا خلاص منهم

مع كل قرار يتم طرحة من قبل مكتب العمل الاسرائيلي و المنسق للشؤون المدنية، يتم التعامل معه من قبل تجار التصاريح على انه باب رزق جديد مثل ما حصل قبل اقل من عام حينما تم طرح قانون الحصص.

ويسعى مكتب العمل الاسرائيلي من خلال تحويل اجور العمال الفلسطينيين عبر البنوك لتثبيت حقوقهم الذي يتحايل عليها اغلب المشغلين.

بعد دردشه مع احد تجار التصاريح 

والخطه القادمة لتجار التصاريح هي بيع اوراق قسيمة الراتب “التلوش” لانه سيكون مجبر العامل على وجود تلوش بشكل دوري لضمان استمرار تصريحه في العمل.

ويبقى الحل الوحيد للقضاء على سماسرة التصاريح هو السماح للعامل بإصدار تصريح العمل بنفسة او العمل على مبادرة نقابة معا العماليه باصدار بطاقة الكرت الأخضر وغير ذلك سوف يبقى العامل الفلسطيني تحت رحمة تجار التصاريح ويقاسمه قوت اطفاله.

والقرار الاخير بيد العمال “إن” قرروا التغيير