لبيد يدعو إلى إضراب احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي في “إسرائيل”
لبيد يدعو إلى إضراب احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي في “إسرائيل”
 |
| زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد |
لقاء – الاعلام العبري
مع اقتراب التصويت على قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل ، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ، رئيس حزب الوسط الليبرالي “هناك مستقبل” ، جميع العمال الإسرائيليين إلى الإضراب.
وقال لبيد”لن يسمح للحكومة اليمينية بتدمير النظام الديمقراطي”.
أفاد موقع “سوروجيم” الإخباري العبري ، الأربعاء ، أن إضرابا دعا إليه لبيد ، ابتداء من صباح الاثنين المقبل ، سيتزامن مع مظاهرات أمام الكنيست ، ردا على التصويت على قانون الإصلاح القضائي المنسوب إلى وزير العدل ياريف ليفين.
ودعا لبيد إلى إضراب على جميع المستويات والتوجه إلى القدس للتظاهر أمام مقر الكنيست ، بالتزامن مع التصويت على الإصلاحات القضائية في القراءة الأولية ، الاثنين المقبل.
ونقل الموقع عن تصريحات أدلى بها في شريط فيديو نشره رئيس الوزراء السابق ، جاء فيه: “سنذهب جميعا إلى القدس يوم الاثنين من أجل القتال والدفاع عن بلدنا”.
في هذا المقطع ، خاطب لبيد العمال الذين يخشون أن يتم تغريمهم لغيابهم عن العمل يوم الاثنين المقبل ، وقال: “يجب على أصحاب العمل السماح لجميع العمال الذين يريدون الذهاب إلى القدس للقتال من أجل الدولة ، من أجل الديمقراطية ، بالمجيء إلى هنا.. “لن نسمح لك بتدمير ديمقراطيتنا.
جاءت دعوة لبيد بالتزامن مع دعوة مماثلة لوزير الدفاع السابق موشيه يعلون ، الذي أصبح أحد الشخصيات الرئيسية في موجة الاحتجاجات الحالية ضد الحكومة الإسرائيلية ، على الرغم من بعده عن المشهد السياسي.
وفي الوقت نفسه ، أكد الموقع أن العديد من النقابات العمالية أعلنت أنها لن تسمح للعمال بالإضراب ، ولن تشارك في المظاهرات المخطط لها أمام البرلمان ، بما في ذلك ما أعلنه رئيس نقابة العمال “الهستدروت” يوآف سامحي ، الذي أكد على عدم استجابة العمال.
وأصدر رئيس “الهستدروت” بيانا اعتبر فيه أن الدعوات إلى الإضراب العام هي ضربة قاتلة للاقتصاد الإسرائيلي ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون ، بغض النظر عن التوجهات السياسية.
أعلن رئيس لجنة العمل في شركة صناعة الطيران يائير كاتز ، نجل الوزير حاييم كاتز (الليكود) ، أن الآلاف من موظفي المؤسسة لن يشاركوا في الإضراب المخطط له.
في الأسابيع الأخيرة ، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في احتجاجات ضد خطة وزير العدل ، التي يرون أنها ضربة قاتلة للنظام الديمقراطي ، تتركز في تل أبيب ومناطق أخرى ، بمشاركة شخصيات سياسية من اليسار والوسط.
أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية والقضائية ، عضو الكنيست سمحة روتمان ، الأربعاء ، بعد انتهاء جلسة النقاش حول المرحلة الأولى من الإصلاحات القضائية ، أن الاثنين المقبل سيشهد تصويتا عليها بالقراءة الأولية.
يتطلب إقرار القوانين التصويت عليها في القراءة الأولية ، قبل التصويت عليها مرة أخرى في القراءتين الثانية والثالثة.
وتقول إن هناك حديث عن مشروع قانون الإصلاح القضائي ، الذي أغضب المعارضة الإسرائيلية ، ومارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على حكومة نتنياهو ، مما دفعها إلى إجراء بعض التعديلات.
على سبيل المثال ، نص أحد أحكام القانون في البداية على تغيير جذري في تكوين لجنة تعيين القضاة ، مما يعني نقل مركز الثقل في هذا الصدد إلى أعضاء الحكومة والائتلاف الحاكم ، وحرمان المحكمة العليا من حقها في معارضة قرارات هذا الائتلاف بشأن تعيين القضاة.
أما بالنسبة للنص المعدل بعد الضغوط المذكورة أعلاه ، فقد أتاح للجنة التعيينات الجديدة أن تتكون من وزير العدل ووزيرين إضافيين و 3 نواب في الكنيست ، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين يعينهما وزير العدل ، رهنا بموافقة رئيس المحكمة العليا.
كما يسمح النص المعدل للمعارضة بتعيين ممثل في لجنة التعيينات القضائية ، وتختار المعارضة نفسها ممثلها دون تدخل من الائتلاف ، بينما يختار رئيس الكنيست نائبا من بين النواب الثلاثة ليكون عضوا في اللجنة ، والتي ستضم تلقائيا رئيس اللجنة التشريعية.
