ترتيبات أمنية مشددة ضمن شروط عودة العمال الفلسطينين

في ظل أزمة حادة في نقص العمالة وغياب حلول مرضية، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مركز الحكم المحلي في إسرائيل أعد خطة تجريبية لإعادة العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل. تشمل الخطة ترتيبات أمنية صارمة، مثل المرافقة الأمنية واستخدام أساور تتبع إلكترونية لضمان التحكم في تحركات العمال.

في المقابل، يشهد الكنيست خلافات حادة وتبادل اتهامات حول فشل الحكومة الإسرائيلية في استقدام العمالة الأجنبية كحل بديل. هذا الفشل ألقى بظلاله على قطاع البناء، الذي يعاني من شلل شبه كامل، مما أثار جدلاً واسعًا حول جدوى الخطط المقترحة لمعالجة أزمة العمالة.

وأظهرت إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل انخفاضًا ملحوظًا في معدل بدء واكتمال بناء الشقق السكنية، مما زاد من تفاقم أزمة العقارات في البلاد، التي تعاني أصلاً من نقص حاد في عمال البناء.

وقد تأثر قطاع البناء بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد منع إسرائيل دخول 100 ألف عامل فلسطيني، بالإضافة إلى مغادرة 15 ألف عامل أجنبي بسبب الوضع الأمني، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ورغم وعود الحكومة باستقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب، إلا أنه تم توفير عدد محدود منهم فقط. وتهدف خطة مركز الحكم المحلي لإعادة العمال الفلسطينيين إلى تنشيط القطاع والبنية التحتية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتشييد أكثر من 1600 فصل دراسي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

المقترح الجديد لعودة العمال الفلسطينين

تعتمد الخطة على إعادة العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل إلى مواقع البناء، مع تطبيق ترتيبات أمنية مشددة لضمان سلامة العملية وتنظيمها.

تشمل الخطة التجريبية قوائم محددة بأسماء العمال الموافق عليهم مسبقًا من قبل الشركات، واستخدام أساور التتبع الإلكترونية، ونقل العمال بوسائل آمنة عبر شركات متخصصة. كما سيتم حصر العمل في مجمعات مسيّجة تخضع لإجراءات أمنية دقيقة.

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يعانون من أزمات اقتصادية خانقة، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الأمنية في الضفة الغربية. وترى المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن هذه الخطة توازن بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، إذ من المتوقع أن تساهم في خفض التكاليف بما يقارب 5.5 مليون شيكل سنويًا مقارنة بتوظيف العمال الأجانب.

قبل اندلاع الحرب، كانت أعداد العمال الذين يدخلون إسرائيل يوميًا عبر التهريب تتراوح بين 20 و40 ألفًا، لكن بعد أحداث 7 أكتوبر، ارتفعت الأرقام بشكل كبير لتتجاوز 50 ألف عامل غير قانوني يوميًا، وفقًا لتقارير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبناءً على ذلك، أعدت السلطات المحلية خطة أمنية تهدف إلى إعادة تشغيل مواقع البناء بشكل قانوني، مما سيساهم في تقليص كبير لعدد العمال غير الشرعيين وتعزيز الاستقرار في القطاع.